به نقل از «فرارو»

زیر و بم سازمان جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۲۰۳۴

فرارو- اردیبهشت امسال ۷۴ نماینده طرحی را امضا کردند که در آن خواستار تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شده بودند. حالا با گذشت حدود ۹ ماه، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اعلام کرده که در جلسه اخیر کمیسیون، بند خ و د ماده اول این طرح به تصویب رسیده است. براساس موارد مصوب، پیشگیری و مقابله با اقداماتی برای تهدید یا تطمیع مقامات قضایی از ماموریت‌های سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف رصد مسائل داخل قوه قضائیه

محمدصالح جوکار نماینده مجلس و یکی از امضاکنندگان این طرح در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «همین الان هم دستگاه‌های زیادی در کشور دارای بخش‌هایی تحت عنوان حفاظت اطلاعات هستند. بعضی‌ها هم بخش حراست دارند که امورات مربوط به کارمندان برعهده آنان است. قوه قضائیه دستگاهی است که با مردم ارتباط دارد و از سوی دیگر هم قضات و کارمندان اداری دارد. بنابراین چنین دستگاهی، نیازمند یک سازمان مشخص با ساختار حفاظتی است. یعنی سازمانی مانند وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه (از نظر ساختاری). به همین دلیل هم ما موافقت کردیم که همچین طرحی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار بگیرد.»

وی در خصوص تشابه برخی وظایف این سازمان با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، عنوان کرد: «آنچه در سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مدنظر و توجه قرار گرفته این است که این سازمان صرفاً عملکرد داخلی داشته باشد. یعنی حیطه اقدامات آن صرفاً محدود به داخل قوه قضائیه است. آنچه در خصوص اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات وجود دارد کاملاً فرانهادی است و حتی رویکرد‌های بین المللی هم در حیطه وظایفشان است؛ لذا هیچگونه موازی کاری میان این سازمان‌ها رخ نخواهد داد و هر کدام وظیفه خودش را انجام خواهد داد.»

جوکار تاکید کرد: «حیطه وظایف و اختیارات سازمانی که مدنظر ما است، صرفا محدود به داخل قوه قضائیه می‌شود. آن‌ها حق انجام هیچ‌گونه اقدامی در خارج از این قوه را ندارند. به همین دلیل هم نگرانی برای موازی کاری این سازمان با سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، وجود ندارد.

بیشتر هدف ما این است که مسائل داخل قوه قضائیه رصد بیشتری شود. مثلا در طرح آمده است که یکی از وظایفش حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پرونده‌ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضائیه است. یا شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن بر عهده این سازمان است؛ لذا قرار نیست هیچگونه تداخلی میان سازمان‌های اطلاعاتی- امنیتی داخل ایجاد شود.» 

سازمان‌های موازی هزینه مالی بر دوش دولت‌هاست

نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو یکی از مشکلات این طرح را ایجاد هزینه‌های مالی برای کشور دانست و عنوان کرد: «روزی که آقای مهرداد بذرپاش برای رای اعتماد به مجلس رفتند، اعلام کردند که حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های اجرایی می‌شود و تنها ۲۰ درصد به عمران اختصاص داده می‌شود. دلیلش هم این است که ما تعداد زیادی نهاد و سازمان اضافی یا موازی داریم که وجودشان لزومی ندارد.

خیلی از وظایف میان این دستگاه‌ها مشترک است و اگر یکی از آن‌ها تاسیس هم نمی‌شد، مشکلی پیش نمی‌آمد. اما متاسفانه کسی توجه نمی‌کند که این سازمان‌های موازی چه هزینه مالی بر دوش دولت‌ها قرار داده‌اند و به همین دلیل است که مشکلاتی مثل کسری بودجه سالانه گریبانگیر قوه مجریه می‌شود.»

وی ادامه داد: «علاوه بر آن، سوال من این است که قوه قضائیه چه کاری به شناسایی جاسوس داد؟! شرح وظایف این قوه در قانون ماده ۱۵۶ آمده است و مباحثی مانند شناسایی جاسوس و امثالهم بر عهده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است نه قوه قضائیه که بخواهند یک سازمان داخلی تشکیل دهند و این قبیل مسائل را پیگیری کنند.»

احمدی با اشاره به یکی از بند‌های این طرح مبنی بر شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی، تاکید کرد: «همین الان هم نهاد‌هایی هستند که به همچین مسائلی رسیدگی می‌کنند. اینکه حالا یک سازمان جدید تاسیس شود تا به این قبیل مسئله بپردازد اصلا موضوعیت ندارد. در حال حاضر وزارت اطلاعات به این قبیل مسائل رسیدگی می‌کند و موضوع جدیدی نیست که نیازمند یک سازمان جدید و اختصاصی باشد. در کشور‌های دیگر هم به همین روش است که می‌گویم. همه کشور‌ها صرفا یک نهاد امنیتی و اطلاعاتی دارند و به جای ایجاد نهاد‌های موازی، همان یک سازمان را تقویت می‌کنند. ما هم باید همین کار را انجام دهیم و مداوم موازی کاری نکنیم و هزینه کشور بالا نبریم.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: اطلاعات قوه قضائیه داخل قوه قضائیه وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه سازمان ها یک سازمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۲۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرویس استعلام آنلاین ملک در شهرداری‌های کلانشهرها راه‌اندازی می‌شود

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند کلانشهرهای کشور گفت: سرویس استعلام ملک از سازمان ثبت اسناد کشور به صورت پایلوت در اختیار شهرداری‌های قم و تبریز قرار گرفته و به زودی در کلانشهرهای راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، سی‌امین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مجمع شهرداران کلانشهرها امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست که به ریاست یاسر اسدپور رئیس و امیر بیات دبیر کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند و رؤسای فناوری اطلاعات ۲۰ کلانشهر کشور تشکیل یافته بود، مباحث مرتبط با موضوع توسعه پروژه‌های فیبرنوری (جهت ارائه اینترنت پرسرعت به منازل و کسب‌وکارها) و همچنین ایجاد ارتباط سیستمی بین سامانه‌های شهرسازی شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد کشور بررسی شد.

اسدپور در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت توسعه فیبرنوری و کمک شهرداری‌ها برای پیشرفت و توسعه شبکه‌های فیبرنوری در کشور و به ویژه کلانشهرها اظهار کرد: کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند و مدیران فاوای کلانشهرها وظیفه سنگینی در راستای این پروژه دارند.

وی در این راستا افزود: از یک سو باید تلاش داشته باشند که شرایط را برای اجرای پرشتاب این پروژه فراهم سازند و از یک طرف نیز باید سعی کنند در اجرای پروژه ملی فیبرنوری، شهروندان کمتر به زحمت بیافتند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مجمع شهرداران کلانشهرها گفت: در اجرای پروژه فیبرنوری همچنین منافع شهرداری و شهروندان به صورت دوسویه لحاظ شود.

اسدپور با اشاره به دعوت از معاون فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد کشور به نشست بیست‌وهفتم کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند تصریح کرد: با همکاری و مساعدت ایشان و پیگیری‌های لازم از سوی کمیسیون و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قم سرویس استعلام ملک از سوی سازمان ثبت اسناد در اختیار کلانشهرها قرار گرفت.

وی ادامه داد: این سرویس به صورت پایلوت در اختیار شهرداری‌های قم و تبریز قرار گرفته است و به زودی در اختیار تمامی کلانشهرهای کشور قرار خواهد گرفت.

اسدپور یادآور شد: سرویس استعلام ملک می‌تواند به شهرداری‌ها در فرآیند صدور پروانه الکترونیکی و به‌روزرسانی دیتابیس و اطلاعات مالکین کمک فراوانی کرده و در راستای تکریم ارباب رجوع و شهروندان گام مثبتی برداشته شود.

در این ادامه این نشست آنلاین هریک از رؤسای سازمان‌های فناوری اطلاعات کلانشهرها گزارشی از میزان پیشرفت پروژه فیبرنوری در شهرهای خود ارائه و همچنین ایرادات و کاستی‌های آن را تشریح کردند که ریاست کمیسیون وعده پیگیری موارد مطرح شده را از مجمع کلانشهرها و سازمان تنظیم مقررات رادیویی را داد تا با برطرف کردن موانع پیشرفت پروژه در کمترین مدت ممکن با سرعت و شتاب بیشتری ادامه یابد.

در پایان این نشست سه ساعته حجازی ریاست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم نیز طی سخنانی به مزایای سامانه ارتباط سیستمی شهرداری با ثبت اسناد کشور اشاره کرد و ریاست کمیسیون نیز از پیگیری و جدیت ریاست فاوای قم قدردانی خود را ابراز کرد.

کد خبر 750171